فجأة، يطفو على السطح موضوع يخصنا، يخص المجتمع الأردني، اذ يصدر عن جهة أمريكية ما يفيد أن هناك تمييزا ضد العرب المسيحيين في الأردن.
هذا ضد حقوقنا كمواطنين أردنيين، فنحن لا تقبل أن نفصل عن جسم المجتمع الأردني بسبب الدين، نحن مواطنون أردنيون متساوون في الحقوق والواجبات. ولا يجوز أن يميّز لصالحنا أو ضدنا من أي جهة محلية أو عالمية.
هذا غير عادل.. فتقسيم المجتمع غلى أساس ديني مرفوض بكل المقاييس، وهذه الموضة، موضة فصل خقوق المرأة عن حقوق المجتمع، مثلا، واعتبارها جسما منفصلا لها حقوق مختلفة عن الرجل، هو تمييز سلبي غير مقبول، فالمرأة والرجل كلهم أبناء مجتمع واحد، من المطلوب أن يكون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات كمواطنين اعطاهم الدستور هذه الميزة، اذ أن ” الأردنيون أمام القانون سواء “، فلماذا نقبل كنساء أو رجال أو كمواطنين مسيحيين أو مسلمين أن يُميز لصالحنا في قضية ما؟ على جميع المواطنين أن يناضلوا سوية من أجل تحسين شروط الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للجميع.
وفي ظني أنه لايمكن أن يكون مصلحة للمرأة مختلفة عن مصلحة الرجل، أو مصلحة لأي من الطرفين مختلفة عن مصلحة المجتمع. اذا صلح المجتمع حصل الجميع على حقوقهم كاملة غير منقوصة.
نحن، الأرنيون بكل فئاتنا، بغض النظر عن الدين والجنس والعرق أو التوجه السياسي، نطالب بأن لا تتدخل أي جهة مهما كانت قوتها المادية أو المعنوية في شؤون حياتنا، ولا نقبل أن نُجزأ او نُقّسم على أي أساس، ولدينا من الامكانيات الذهنية والعقلية والمؤسساتية من نقابات وجمعيات ومؤسسات حزبية، ما يكفي لخلق المنظمات المناسبة لتطوير الجراك الاجتماعي الثقافي الذي سيعمل على تفعيل الحياة السياسية بما يضمن حياة ديموقراطية سليمة اذا اكتملت شروط الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
مطلوب من هذه المؤسسات الوطنية أن ترد على من يختلق المناسبات لفصل المواطن الأردني الذي يدين بالمسيحية العربية، عن المواطن الأردني الذي يدين بالاسلام، فالعروبة قادرة على استيعاب الدينين السماويين، والاسلام قادر على استيعاب الاختلاف العرقي الذي يميز المجتمع الأردني.
العروبة والاسلام هما قدرنا، وهما اللذان يضمان تحت جناحيهما كل من ارتضى العروبة كهوية، وارتضى الاسلام او المسيحية العربية دينا له.
لن يشكو المواطن الأردني من الفقر او البطالة لأي جهة خارج حدود الوطن، واذا اشتكى المواطن او جاع او فقد وظيفته، او لم يحصل على وظيفة اصلا، او ابتُلي بمرض، فالمجتمع الأردني قادر على العمل من أجل ان يحصل المواطن على حقه بالوسائل السلمية المتاحة، وعلية ان يناضل من اجل نيل حقوقه، فاللجوء الى القانون والعمل من أجل ان تكون المؤسسات الوطنية فاعلة، يحمينا،
ولن نقبل ابدا مهما كانت الظروف، اللجوء الى ابواب المؤسسات الدولية المشبوهة لنحصل على حقوقنا.
نحن أبناء الوطن لن نقبل أبدا فصلنا عن جسم الوطن الواحد، ولم نفوّض أيا كان أن يتحدث باسمنا.
لن نقبل التميّز او التمييز من اي جهة، ولن يكون لأردني أي تمييز على أردني الا بالانتماء والعمل من أجل المساواة لكل المواطنين كحق يناضل من أجله كل الشرفاء.