فيسبوك 2 شباط 2021
جائزة الدولة التقديرية خصَّت هذا العام المبدعين وحدهم،
لم تلحظ اللجنة الموقرة وجود مبدعات تستحق واحدة منهنَّ،
على الأقل، مثل هذه الجائزة في أي حقل من الحقول الفائزة.
للعلم، لستُ ممن يعملن ضمن حركة النسويات، لكنني مع عدم التمييز بين الجنسين لأي سبب، ويبدو أنني عشت في بيئة لم تُميز سلباً بين الشباب والفتيات إلا في أضيق نطاق، ويعود الفضل في هذه الميزة لشقيقي الذي كان منتمياً لحزب البعث، والذي كان من ضمن أولويات مبادئه المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
التقطت أنا هذه الميزة التي وجدتها أمامي في النشرات والكتب، وتمسكتُ بحقي في الحصول على كل ميزات الشباب، وكانت أمي تتضايق أحياناً من جموحي نحو انتزاع حقوقي، إلا أنني كُنتُ قد حصلتُ على ما أرغب بها رغماً عن كل الظروف المحيطة.
بعد عقود طويلة طويلة، نعود للبدايات للأسف، أذكر أنني عندما نجحتُ كعضو في الهيئة الإدارية في نقابة أطباء الأسنان عام 1992، تضايق أحد الزملاء من وجودي، لأن هذا يحرمه من استخدام الكلمات والجمل والنكات غير المؤدبة التي كان يرغب في روايتها. وكرهت الجو الذي كان يحاول هذا الزميل فرضة على جو العمل المحترم.
ما أعتقد أنه ضروري لنهضتنا اعتماداً على الدستور الذي تنص بنوده على المساواة دون تمييز بي المواطنين والمواطنات.
“الأردنيون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات”
لهذا واستكمالاً لهذا النص أقترح تعديلاً يساعد على تطبيق النص كما يلي:
لا يجوز ان يقل تمثيل أحد الجنسين عن ٥٠ ./. في كل مؤسسات الدولة، مجلس النواب ومجلس الأعيان ومجلس الوزراء وكل المؤسسات الأخرى من القضاء للمؤسسات العامة للجامعات والمعاهد للشركات ولكل ما يعني المساواة الكاملة وأذا رأي أحدكم أن هذا كثير، فأقترح تعديلاً بسيطاً وهو أن:.
” أن لا يقل تمثيل أحد الجنسين عن ٤٠ ./. “
دون ذكر لرجل أو امرأة، على أساس أنه في المرحلة الأولى قد لا نجد بين أحد الجنسين من هم مؤهلون لملئ الفراغ.
في هذه الحالة سنجد أن هناك كفاءات لم نكن نعرف قيمتها لوجود التمميز ضد عمل النساء الملحوظ في كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أيضاً.
معلومة أخيرة ، نسبة النساء العاملات في الأردن تقل عن ١٤ ./. يا للعار.